الإعتبار بالنسبة للشخص هو المنزلة التي يريد أن يتبوأها في نظر العامة...و نظام إعادة الإعتبار معناه محو آثار العقوبة التي حكم بها على المجرم من شهادة السوابق العدلية فتصبح ناصعة البياض...و هذا النظام روماني الأصل...و لكنه صدر كقانون لأول مرة في إيطاليا سنة 1889...
و إعادة الإعتبار يكون على طريقتين...الأولى قضائية يتقدم فيها الشخص الذي قضى عقوبته إلى القضاء طالبا منه تنظيف صحيفته !!!...بيد أن هناك شروطا ينبغي أن تتوفر فيه...و منها مرور فترة معينة بعد انقضاء العقوبة...لكي يتأكد المجتمع من توبته !
أما الطريقة الثانية فهي حصوله على هذا الحق بقوة القانون...يكفي أن تمر مدة على انقضاء عقوبته فقط !!!...و تكون أطول نسبيا من المدة التي تشترط في إعادة الإعتبار القضائي ، و للوهلة الأولى يبدو الفرق بين الطريقتين واضحا فإعادة الإعتبار القضائي تكون بشروط و بعد توفرها يدرس الملف...فيقبل أو يرفض...أما في إعادة الإعتبار القانوني فتنظيف الشخص لملفه القضائي مسألة وقت...و بمجرد إستيفاء الشرط الزمني يصبح القضاء ملزما بتنظيف شهادته العدلية !!!
...و كما هو معروف يحصل الشخص على امتيازات خرافية بمجرد تطبيق مبدأ قرينة البراءة أثناء فترة المتابعة ، و بمجرد محاكمته و صدور حكم ضده يكون المجتمع و القانون قد تأكدا فعلا من كونه مجرما !!!...و يستمر المسلسل و يدخل المجرم السجن تنفيذا لعقوبته...و بعد خروجه و مرور مدة من الزمن...قد يتوب المجرم فعلا و يستحق فرصة ليبرهن على ذالك...هنا يكون الإجراء الخاص بإعادة الإعتبار القضائي منطقيا جدا...لأنه سيتم بعد دراسة كاملة للملف ، أما إعادة الإعتبار بقوة القانون...فكأن المحكمة فيه تتراجع عن إدانة المجرم فتصبح شهادته العدلية كشهادة أي مواطن صالح...دون أن تثبت أنه استقام فعلا !!!...و هذا خطأ في اعتقادي...فالمحكمة هنا تجهض نفسها بنفسها ، فقد قامت بمجهود كبير لمحاكمة المجرم و للوصول للحقيقة و من ثم إدانته و بعد فراغها من ذالك محت ماضيه الإجرامي...فيستطيع أن يحتال من جديد مستغلا واقعه المشرف !...هنا تكون الأحكام عمياء بأتم معنى الكلمة...ليس لأنها لا تفرق بين القوي و الضعيف... و الغني و الفقير ، و لكن لأنها لا تقدر عواقب ما تقرره !!!