قاضي الحريات هو قاض توكل إليه مهام خاصة...بيد أن مهامه هي في الأصل من مهام قاضي التحقيق ، أما تاريخيا فترجع بوادر ظهور قاضي الحريات إلى سنة ألف و تسع مئة و سبعين...أين قرر الفرنسييون التقليص من صلاحيات قاضي التحقيق خاصة فيما يتعلق بالحبس المؤقت الذي كان آنذاك بمثابة عمر طويل يقضيه المتهم في السجن قبل محاكمته ! ، و في سنة ألف و تسع مئة و خمسة و ثمانين صدر قانون خاص تقرر بموجبه إنشاء غرفة للتحقيق مشكلة من ثلاثة قضاة...مهمتها النظر في الحبس المؤقت للمتهمين فقط !!! ، و لكن هذا القانون لم يطبق...شأنه شأن الكثير من القوانين التي صدرت بعده في نفس الموضوع...
و في سنة ألف و تسع مئة و تسعين تشكلت لجنة خاصة ترأستها الأستاذة الجامعية ( ديلماس مارتي )...و قد تمخض عن الدراسات التي قامت بها هذه اللجنة إستحداث منصب قضائي جديد سمي بقاضي الحريات ، مهمته الأساسية تقرير ما إذا كان المتهم يستحق الوضع في الحبس المؤقت قبل محاكمته أم لا ؟؟؟...و هل يستحق المتهم الموضوع مسبقا في الحبس المؤقت الإفراج أم لا ؟؟؟ مبدئيا يبدوا مشروع قاضي الحريات مشروعا طموحا للوهلة الأولى ...و لكن !!!
من غير المنطقي تصحيح خطأ بارتكاب خطأ آخر...فالقضاء الفرنسي يعترف بوجود أخطاء في إسناد مهام معينة لقاضي التحقيق...و من هنا فعليه التفكير في حل منطقي لهذه المشكلة...كأن يقوم بإسناد هذه المهام للنيابة العامة مثلا !...و ليس عن طريق استحداث منصب قضائي جديد...فهذا أشبه بسياسة الهروب إلى الأمام !...ثم إنه من غير المنطقي أن يقوم قاضي التحقيق بتحقيق طويل و متعب من سماع لشهادة الشهود...إلى استجواب المتهم...إلى معاينة الأدلة...حتى إذا فرغ من التحقيق نقول له تنحى جانبا...فسيأتي قاضي الحريات ليقرر: هل هذا المتهم سيوضع في الحبس المؤقت أم لا !!!...مع العلم أن قاضي الحريات قد لا يعرف عن المتهم شيئا...بل يبحث فقط فيما إذا كان المتهم مستعدا للمثول أمام المحكمة يوم إستدعائه ام لا !!!
إن فكرة قاضي الحريات ذات بعد إنساني محض...و هي بعيدة نسبيا عن فلسفة التحقيق القضائي...الذي يتميز بجدية منقطعة النظير...
و رغم أن البطل الذي صنعته الأستاذة ( ديلماس مارتي ) قد لا ينجح في إنقاذ المجرمين من الحبس المؤقت...نظرا للإنتقادات اللاذعة التي يواجهها هذا النظام...إلا أن الأستاذة ( ديلماس مارتي ) علمتنا أن القوانين الإجرائية عموما مازالت تحتاج إلى تعديلات جذرية...
و في سنة ألف و تسع مئة و تسعين تشكلت لجنة خاصة ترأستها الأستاذة الجامعية ( ديلماس مارتي )...و قد تمخض عن الدراسات التي قامت بها هذه اللجنة إستحداث منصب قضائي جديد سمي بقاضي الحريات ، مهمته الأساسية تقرير ما إذا كان المتهم يستحق الوضع في الحبس المؤقت قبل محاكمته أم لا ؟؟؟...و هل يستحق المتهم الموضوع مسبقا في الحبس المؤقت الإفراج أم لا ؟؟؟ مبدئيا يبدوا مشروع قاضي الحريات مشروعا طموحا للوهلة الأولى ...و لكن !!!
من غير المنطقي تصحيح خطأ بارتكاب خطأ آخر...فالقضاء الفرنسي يعترف بوجود أخطاء في إسناد مهام معينة لقاضي التحقيق...و من هنا فعليه التفكير في حل منطقي لهذه المشكلة...كأن يقوم بإسناد هذه المهام للنيابة العامة مثلا !...و ليس عن طريق استحداث منصب قضائي جديد...فهذا أشبه بسياسة الهروب إلى الأمام !...ثم إنه من غير المنطقي أن يقوم قاضي التحقيق بتحقيق طويل و متعب من سماع لشهادة الشهود...إلى استجواب المتهم...إلى معاينة الأدلة...حتى إذا فرغ من التحقيق نقول له تنحى جانبا...فسيأتي قاضي الحريات ليقرر: هل هذا المتهم سيوضع في الحبس المؤقت أم لا !!!...مع العلم أن قاضي الحريات قد لا يعرف عن المتهم شيئا...بل يبحث فقط فيما إذا كان المتهم مستعدا للمثول أمام المحكمة يوم إستدعائه ام لا !!!
إن فكرة قاضي الحريات ذات بعد إنساني محض...و هي بعيدة نسبيا عن فلسفة التحقيق القضائي...الذي يتميز بجدية منقطعة النظير...
و رغم أن البطل الذي صنعته الأستاذة ( ديلماس مارتي ) قد لا ينجح في إنقاذ المجرمين من الحبس المؤقت...نظرا للإنتقادات اللاذعة التي يواجهها هذا النظام...إلا أن الأستاذة ( ديلماس مارتي ) علمتنا أن القوانين الإجرائية عموما مازالت تحتاج إلى تعديلات جذرية...
3 التعليقات:
معلومة مفيدة...شكرا يا صاحب الشكولاته.
جميل جدا فلم أعرف تاريخ هذا القانون من قبل .. وبالفعل المتهم برئ حتى تثبت إدانته ..
تحياتي لك
السلام عليكم
أخي العزيز / أبو حسام الدين
مرحبا بك
أشكرك جزيل الشكر على مرورك
أرجوا أن تجد في مدونتي المتواضعة الفائدة دائما
بارك الله فيك
أختي العزيزة / أم الخلود
أشكرك على مرورك...
بالرغم من أن الأستاذة ديلماس مارتي حاولت معالجة مشكلة إختصاص قاضي التحقيق إلا أنها وقعت في مشكلة أكبر...و مع هذا فأنا شخصيا أقدر لها المحاولة...فالتغيير صعب دائما
بارك الله فيك
إرسال تعليق