التكييف...هندسة الجريمة

...مع أني لم أكن جيدا في مادة الرياضيات في طفولتي إلا انني أعترف بأهميتها و إن كان إعترافا متأخرا بعض الشيء ، يعد تكييف الجريمة أهم مرحلة تمر عليها...و التكييف هو إعطاء الوصف المناسب للواقعة التي أخلت بسكينة المجتمع...فمثلا نكيف واقعة ملامسة شاب لفتاة داخل حافلة ملامسة غير بريئة بفعل علني مخل بالحياء...و نكيف واقعة وضع اليد في جيب شخص ما خلسة بمحاولة للسرقة...و هكذا، و باختصار هي وضع الواقعة في قالب من القوالب الجاهزة قي قانون العقوبات على أن يكون قالبا مناسبا...أي تعطى شكلا هندسيا معينا ، و تكمن صعوبة التكييف في أن الواقعة تكون مجرد حكاية يسردها الضحية في مكتب الشرطة...و الشاكي لا يعرف لغة القانون فيقوم برواية قصة طويلة دون التركيز على مكونات الجريمة فبدلا من أن يقول : سرقت إحدى دجاجاتي من طرف فلان...فإنه يقول : أعجب فلان بإحدى دجاجاتي لما أخبرته بأنها تنتج خمس بيضات كل يوم ، و في يوم اختفاء الدجاجة إلتقيت بفلان صباحا و توجهنا سويا للمقهى و عرض علي شراء الدجاجة و لكنني رفضت ثم تحدثنا عن حالة الطقس و تأثيره على المزروعات...، فمن كل هذه الوقائع المتداخلة علينا استخلاص الأركان المكونة للجريمة إن وجدت ، إن المسؤول الأول عن التكييف هو النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع...غير أن التكييف الذي تعطيه النيابة قد لا يكون صائبا في كل الأحوال و هنا جاز لقاضي التحقيق في القضايا التي تعرض عليه أن يعيد تكييفها بما يراه مناسبا مع الوقائع على أن يعلم النيابة بالتكييف الجديد ، و للنيابة ان تطعن في تكييفه الجديد...لتبدأ معركة الإجراءات بينهما...و لما يصل ملف القضية للمحاكمة قد يغير القاضي الذي سيفصل في القضية التكييف مرة أخرى و هنا قد يأخذ التكييف شكل المثلث برؤوس ثلاثة : النيابة العامة و قاضي التحقيق و قاضي الحكم .

إن تغيير التكييف الذي تعطيه النيابة العامة للجريمة حالة إستثنائية فغالبا ما تحتفظ الجريمة بالتكييف الذي أعطته لها النيابة...و قد يكون للفعل الواحد المرتكب عدة أوصاف هنا نكون أمام حالة تعدد الجرائم ...ولكل مشكلة حل في قانون العقوبات...كن بخير عزيزي القارئ