الشاهد الإضطراري...عندما يهمل القانون الضحية الحقيقي

قبل أن نتكلم عن الشاهد الإضطراري أحببت أن أعلمك عزيزي القارئ بأننا جميعا كنا شهودا إضطراريين في يوم ما ...وما أتحدث عنه ليس حضورك في وقت حدوث جريمة ما ، ولكني أقصد جريمة بعينها وهي جريمة الفعل الفاضح العلني كما تسمى في بلدان المشرق العربي و جريمة الفعل العلني المخل بالحياء كما تسمى في بلدان المغرب العربي ، وتتحقق هذه الجريمة عندما يقوم شخص بفعل ينتج عنه منظر مخل بحياء من يشاهده من أهل المنطقة، كما تتحقق أيضا عند إصدار أصوات بشرية ذات دلالة جنسية ، ففي هذه الحالة يعتبر من يشاهد المنظر أو يسمع الأصوات شاهدا إضطراريا بمعنى أنه لم يسعى لمشاهدة المناظر الخليعة فقد فرضت عليه مشاهدتها فرضا
لكن ما أثار استغرابي أثناء دراسة هذه الجريمة هو أن القانون يجرم الفعل المكون لها لأنه أخل بالحياء العام للمجتمع...لحد الآن كل شيء رائع و منطقي ، أما غير المنطقي هو أنني لم أعثر على أي نص قانوني يمكن الضحية الحقيقي ( الشخص البسيط) الذي رأى المشهد من طلب التعويض باعتباره مضرورا من جريمة .
كقاعدة عامة يمكن لأي شخص حصل له ضرر من جريمة ما طلب تعويض مادي من جراء ذالك ...و قد يهاجمني أحد القضاة بقوله : لم يطلب أحد من ضحايا هذه الجريمة التعويض ولا يستطيع القاضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم فهل يجوز للقاضي تقرير تعويض لم يطلبه المتضرر؟؟؟
أجيبه بالقول أن المواطن العربي البسيط لا يعرف القانون كما تعرفه سيدي القاضي ، لأن المعلومات التي يعرفها ليست إلى موادا تصادف و قرأ عنها فيما ينشر عادة في الجرائد...
هنا أصل إلى الحقيقة المرة و هي أن جريمة الفعل الفاضح العلني قد نظمت في مادة واحدة في أغلب التشريعات العربية إن لم أقل كلها ولا يوجد ضمن هذه المواد ماينص على الحق في المطالبة بالتعويض في حالة التضرر من هذه الجريمة و الضرر واقع لا محالة...
وأخيرا قد يتفضل شخص بالملاحظة التالية: وهي أن هذه الجريمة بسيطة فلماذا كل هذا التهويل ، وأضطر لإجابته بالقول بأنني أعتقد أن هذه الجريمة أخطر في نظري من جريمة القتل ، ذالك أن القتل ينتج عنه عادة خسارة شخص واحد أما جريمة الفعل الفاضح العلني أو الفعل العلني المخل بالحياء فمشاهدتها قد تؤدي إلى إفساد جيل كامل لأن من قد يرى الفعل قد يكون طفلا أو مراهقا ...فيختزن هذه الصور الفاحشة في ذاكرته لتظهر سمومها بعد سنوات .....فهل من مستمع؟؟؟