الأفعال الجنسية داخل السيارة...يداك أوكتا و فوك نفخ !!!

...هي واحدة من الظواهر الشائعة...حيث يقوم الشاب باصطحاب عشيقته بسيارته الخاصة إلى أماكن معزولة نسبيا لممارسة الرذيلة...مبتعدا عن الأعين...معتقدا بأنه بمنأى عن التجريم ، و الغريب هو محاولات بعض المختصين في القانون إيجاد حلول قانونية لحماية هؤلاء الفساق !!! فيقسمون السيارات إلى عامة و خاصة...و ساكنة و متحركة...و هذا التقسيم غير مجد في اعتقادي لأن توظيفه غير مفيد بالمرة...
تشكل الممارسة الجنسية العلنية سواءا كانت كاملة أو مجرد مقدمات جنسية جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ( الفعل الفاضح )...و من خلال بحث بسيط قمت به... اكتشفت بأن أي ممارسة جنسية في السيارة تعتبر فعلا علنيا مخلا بالحياء...لأن السيارة تكون تابعة للمكان الذي تكون فيه...و الذي يكون مكانا عاما في العادة...و قد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرار أصدرته بتاريخ 09 ماي 1962...قيام الجريمة في حق شابة توقفت بسيارتها على جانب الطريق و كشفت عن صدرها بقصد تصويرها...و الطريق مكان عام !...كما قررت نفس المحكمة بتاريخ 18 جوان 1930 بقيام هذه الجريمة...مع أن السيارة كانت داخل الغابة !!!...فالغابة مكان عام يحتمل ارتياده في أي وقت من أفراد أو عائلات...و نفس الشيء بالنسبة للشواطئ...هذا بالنسبة للأماكن التي يقصدها هؤلاء المجرمون عادة...شواطئ...غابات...ركن السيارة بجانب الطريق !
أما المجرمون الأكثر حرصا فيجهزون زجاج سياراتهم بأشرطة لاصقة سوداء تمنع الرؤية من الخارج...فهل يعتبر هذا ذكاءا؟؟؟
بالطبع لا...لأن هذه الجريمة تتحقق إما برؤية الفعل الجنسي أو بسماع أصوات تدل عليه كالتأوهات الجنسية...أو بالملامسة ، فالشخص داخل سيارة بزجاج مانع للرؤية يحتمل أن يصدر صوتا ما...كما يحتمل أن يفتح أحدهم الباب من الخارج فيراه...و قد يفتحه شرطي مر بالجوار فوجد سيارة مركونة في مكان غريب !!!...و من هنا فلا مفر للمجرم في هذه الحالة...
...كما أن هناك من يختار الليل للتنقل بسيارته لممارسة الرذيلة ظنا منه بأنه قد نجا !...و لهؤلاء أقول بأن العلانية في المكان العام بطبيعته تبقى نفسها ليلا و نهارا...فجريمة الفعل العلني المخل بالحياء قائمة في حق راكبي هذه السيارة حتى و لو كانت مجهزة بمانع للرؤية...و وجدت في قلب الغابة في منتصف الليل...دمتم بخير
ملاحظة : لقد تعمدت الإعتماد على إجتهادات قضائية فرنسية في هذه التدوينة...لسببين...الأول هو أن معظم التشريعات العربية اتخذت من القانون الفرنسي مصدرا ماديا لها...و السبب الأهم هو إظهار حرص التشريع الفرنسي على التخلص من الرذيلة...فلا يرضى تلك المناظر لمواطنيه حتى في الغابات النائية...أما المسلمون فيمنع هذا التشريع كل ما من شأنه أن يحافظ على عفتهم و طهارتهم ...و اللبيب بالإشارة يفهم !

جرائم المرور...بريدجيت و البقية كانوا ضحايا خطأ...مجرد خطأ !!!

بداية أهدي هذه التدوينة المتواضعة إلى أختي سناء...( صاحبة الفكرة )
يقال إن أول ضحية لحوادث السيارات كانت الإنجليزية ( بريدجيت دريسكول )...و كانت في الرابعة و الأربعين من عمرها حينما صدمها شاب يدعى ( آرثر جيمس إدسل ) قيل أنه قام بإحداث تغييرات على محرك سيارته ليسير بسرعة أكبر...كما قيل بأنه كان يحاول إثارة انتباه فتاة بالشارع لما صدم بريدجيت...و ماتت من فورها...و كان الحادث في 17 أوت 1896...في لندن ببريطانيا ، هذا بالنسبة لضحايا السيارات من الراجلين و الراجلات...أما بالنسبة لضحايا السيارات من الركاب فكان أول ضحية امرأة أيضا !...و تدعى ( ماري وورد )...و هي إرلندية في الثانية و الأربعين من العمر...توفيت في حادث مروع...فبعد اصتدام السيارة التي تقلها...سقطت من السيارة...و دهستها إحدى عجلاتها فماتت من ساعتها...كان ذالك في 31 أوت 1869...
و ككل عائلة من عائلات الجرائم تتميز جرائم المرور بمميزات خاصة ، حيث أن السائق ( المجرم ) يتحمل دوما جزءا من المسؤولية عند وقوع الحادث...حتى ولو لم يكن المخطأ !!!...فمثلا المرور في الطريق السريع ممنوع بالنسبة للراجلين ، فإن حدث و مرت عجوز بهذا الطريق و لم يستطع السائق تجنبها...تحمل هذا الأخير جزءا من المسؤولية...كما تتميز هذه الجرائم بظرف تشديد خاص بها...و هو الحالة التي يقوم فيها السائق بالهرب من مسرح الجريمة لكي لا يكتشف أمره...هنا تشدد عقوبته !!!
...و يمكن تقسيم جرائم المرور إلى صنفين اثنين...الصنف الأول يضم الجرائم الخاصة بحركة المرور عموما ، و قد تتعلق الجريمة فيه إما بالمركبة بحد ذاتها...كعدم وجود أضواء للإنارة بالسيارة...أو لوحة التسجيل الخاصة بها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة...أو وضع شريط أسود على زجاجها...
كما قد تتعلق الجريمة في هذا الصنف بالسائق...كقيامه بتجاوز سيارات أخرى مع وجود خط متواصل...السير في الإتجاه المعاكس...السياقة بسرعة جنونية...مخالفة إشارات المرور...و القائمة طويلة !!!
أما الصنف الثاني...فهي الجرائم التي تقع بسبب ارتكاب جرائم الصنف الأول !...كالقتل الخطأ...الجرح الخطأ...الجروح التي قد تؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة...بينما تشكل جريمة السياقة في حالة سكر حالة فريدة...فهي جريمة من جرائم المرور...كما أنها جريمة من جرائم قانون العقوبات حتى ولو كان الشخص خاج سيارته !!!...لأنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لجريمة السكر العلني...و قد يقول قائل ما المشكلة؟؟؟ فقانون تنظيم المرور من القوانين المكملة لقانون العقوبات...شخصيا أعتقد بأن أي تداخل بين قانون العقوبات و غيره قد يجعل من فهم هذا الأخير صعبا !...و يتم إثبات جريمة السياقة في حالة سكر باستخدام أحد الجهازين...( الكوتاست )...و هو جهاز يدوي نوعا ما...أو ( الإيتيل )...و هو الأكثر دقة في قياس نسبة الكحول في الدم...
و كالعادة أقترح أن تضاف بعض التوابل لجرائم المرور...فلتفادي التداخل بين قانون تنظيم المرور الذي ينص على الجرائم و العقوبات...و قانون العقوبات...أقترح أن يخصص قانون تنظيم المرور لبيان الجرائم...بينما ينص قانون العقوبات على عقوبات تلك الجرائم فقط...
أما الإقتراح الثاني...فهو إخراج هذه الجرائم من طائفة الجرائم الغير عمدية لتصبح...جرائم عمدية يكون ركنها المعنوي قصدا جنائيا و ليس مجرد خطأ جزائي !...فعند تطرقك لجرائم المرور ستصادف عزيزي القارئ كلمات تهون من شأن الجريمة...فيقال عن السائق المجرم...بأنه تهاون...أغفل...أهمل...أخطأ...فكم قتيلا علينا أن ندفنه...أو مقعدا علينا أن نواسيه...أو يتيما علينا أن نكفله...حتى نسمي السائق المرتكب لهذه الجرائم مجرما و ليس مخطأ... !!!
الموضوع القادم...سيكون عن السيارات...ولكن عن جريمة أخرى لا تقل سوءا عن جرائم المرور...دمتم بخير