نظام إعادة الإعتبار...أحكام عمياء فعلا !!!

الإعتبار بالنسبة للشخص هو المنزلة التي يريد أن يتبوأها في نظر العامة...و نظام إعادة الإعتبار معناه محو آثار العقوبة التي حكم بها على المجرم من شهادة السوابق العدلية فتصبح ناصعة البياض...و هذا النظام روماني الأصل...و لكنه صدر كقانون لأول مرة في إيطاليا سنة 1889...
و إعادة الإعتبار يكون على طريقتين...الأولى قضائية يتقدم فيها الشخص الذي قضى عقوبته إلى القضاء طالبا منه تنظيف صحيفته !!!...بيد أن هناك شروطا ينبغي أن تتوفر فيه...و منها مرور فترة معينة بعد انقضاء العقوبة...لكي يتأكد المجتمع من توبته !
أما الطريقة الثانية فهي حصوله على هذا الحق بقوة القانون...يكفي أن تمر مدة على انقضاء عقوبته فقط !!!...و تكون أطول نسبيا من المدة التي تشترط في إعادة الإعتبار القضائي ، و للوهلة الأولى يبدو الفرق بين الطريقتين واضحا فإعادة الإعتبار القضائي تكون بشروط و بعد توفرها يدرس الملف...فيقبل أو يرفض...أما في إعادة الإعتبار القانوني فتنظيف الشخص لملفه القضائي مسألة وقت...و بمجرد إستيفاء الشرط الزمني يصبح القضاء ملزما بتنظيف شهادته العدلية !!!
...و كما هو معروف يحصل الشخص على امتيازات خرافية بمجرد تطبيق مبدأ قرينة البراءة أثناء فترة المتابعة ، و بمجرد محاكمته و صدور حكم ضده يكون المجتمع و القانون قد تأكدا فعلا من كونه مجرما !!!...و يستمر المسلسل و يدخل المجرم السجن تنفيذا لعقوبته...و بعد خروجه و مرور مدة من الزمن...قد يتوب المجرم فعلا و يستحق فرصة ليبرهن على ذالك...هنا يكون الإجراء الخاص بإعادة الإعتبار القضائي منطقيا جدا...لأنه سيتم بعد دراسة كاملة للملف ، أما إعادة الإعتبار بقوة القانون...فكأن المحكمة فيه تتراجع عن إدانة المجرم فتصبح شهادته العدلية كشهادة أي مواطن صالح...دون أن تثبت أنه استقام فعلا !!!...و هذا خطأ في اعتقادي...فالمحكمة هنا تجهض نفسها بنفسها ، فقد قامت بمجهود كبير لمحاكمة المجرم و للوصول للحقيقة و من ثم إدانته و بعد فراغها من ذالك محت ماضيه الإجرامي...فيستطيع أن يحتال من جديد مستغلا واقعه المشرف !...هنا تكون الأحكام عمياء بأتم معنى الكلمة...ليس لأنها لا تفرق بين القوي و الضعيف... و الغني و الفقير ، و لكن لأنها لا تقدر عواقب ما تقرره !!!


الإفراج المشروط...البارول...سجناء أم نزلاء فنادق !!!

نظام الإفراج المشروط...أو الإفراج تحت الشرط كما يسمى في المملكة السعودية...أو الإفراج الشرطي كما يسمى في المملكة الأردنية...هو نظام من أنظمة المعاملة داخل السجون...يفرج فيه عن السجين الذي قضى فترة معينة من عقوبته ، عادة ما تكون ثلثي فترة العقوبة أو نصفها ... و يعتبره القانون مكافأة للسجين الذي يقضي فترة عقوبته دون مشاكل !...و الإفراج المشروط نظام فرنسي دخل التطبيق بصدور قانون (رنيه برنجر) في 14 أوت 1885...و يخضع السجين المفرج عنه لالتزامات معينة خلال مدة محددة...و لابد له من احترام هذه الإلتزامات و إلا أعيد للسجن لقضاء بقية عقوبته.
أما البارول فهو نظام إرلندي الأصل...رغم أن تسمية النظام فرنسية و تعني كلمة الشرف...و كأن السجين يعطي كلمة الشرف بأن لا يعود للإجرام إذا أفرج عنه...و قد ظهر في القرن السابع عشر...و بفضله تمكن الكثير من السجناء الإنجليز من الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية ... و يرجع الفضل في نشر هذا النظام ل (ألكسندر ماكونوكي) و السير (والتر كروفتن) بين عامي 1840 و 1854...و البارول يشبه إلا حد بعيد نظام الإفراج المشروط بيد أن الفرق الوحيد بينهما هو أن البارول يقدم مساعدة إجتماعية للسجين بعد الإفراج عنه...كما يكون الإشراف فيه أكثر وضوحا ، و يرى المدافعون عن نظام البارول...بأن هذا النظام اقتصادي جدا !!!...باعتبار أن نفقة الإشراف على السجين و هو خارج السجن أقل بكثير من نفقة السجين داخل السجن !...
و مع إحترامي الشديد لكل من أنشأ أو طور أنظمة عقابية...إلا أنني أعتقد بأن نظام الإفراج المشروط أو نظام البارول غير مناسبين إطلاقا! لأن أول ما تعلمناه عن العقوبة هو أن وظيفتها الأساسية هي الردع...و معناه أن يكون الشخص الذي عاقبه القانون عبرة لغيره...و يسمى هذا ردعا عاما ، بالإضافة إلى الردع الخاص و هو إيلام المجرم إلى الحد الذي يمنعه من القيام بجريمة ثانية...و هو المطلوب من العقوبة ، و الإفراج المشروط لا يحقق لا الردع العام و لا الردع الخاص...لأن نصف مدة العقوبة قد لا تكون كافية لإيلام السجين ! ، كما أن المجرمين الذين لم يرتكبوا الجريمة بعد...سيعلمون أنهم سيقضون مدة من العقوبة فقط و سيطلبون بعدها الإفراج !!!
أما عن مكافأة السجين...فلا أعتقد بأن القاضي قرر سجنه ليكافئ...عندها سيكون السجن أشبه بحفلة تكريم و ليس مكانا للعقاب...
أما النفقات في نظام البارول...فالمجرم في اعتقادي سيكلف الدولة خسائر مالية و بشرية أكبر بكثير و هو خارج أسوار السجن...سيسرق...و يقتل...و...
أما عن مساعدته في العودة التدريجية للمجتمع...فلا أعتقد بأن السجين كان في كوكب آخر حتى يحتاج لفترة للإندماج مع المجتمع...هذه الأنظمة في اعتقادي تساهم في تدليل السجين...و تجعل منه أشبه بنزيل الفندق...يدخل السجن لمدة معينة...ثم يخرج بعدها مستفيدا من مساعدة إجتماعية...الحالة الوحيدة التي قد يكون إعتماد هذا النظام فيها منطقيا في نظري هي مرض أحد السجناء...لأن خروجه المبكر هنا قد يساعد في شفائه !!!...و للحديث صلة إن شاء الله

تعدد الجرائم...سلطة الفواكه !!!

في حديقة عامة...حاول حاتم استدراج ميسون و هي مراهقة رائعة الجمال...و بعد محاولات يائسة حملت ميسون حقيبة يدها و حاولت مغادرة المكان...فأمسكها حاتم من يدها بقوة و جذبها نحوه محاولا الإعتداء عليها...و في لمح البصر مزق جزءا من ثيابها...و رغم مقاومتها الشرسة إلا أنه تمكن من إغتصابها...و مع صراخها المتكرر سمع حاتم أصواتا تقترب...أخرج على الفور سكينا من جيبه و طعن ميسون طعنات قاتلة.....
كم جريمة يكون قد ارتكب حاتم؟؟؟
الجواب هو ثلاثة...لقد ارتكب جريمة الفعل العلني المخل بالحياء أو الفعل الفاضح كما يسميه البعض لأنه قام بفعل جنسي في مكان عام هو الحديقة العامة...كما أنه ارتكب جريمة الإغتصاب...بالإضافة إلى جريمة القتل...و لكن السؤال المطروح هو : عن أي جريمة سيعاقب حاتم...عن الأولى أم عن الثانية أم الثالثة... أم عن الثلاثة معا؟؟؟
تسمى هذه الحالة بتعدد الجرائم...و هي ارتكاب المجرم الواحد لجرائم كثيرة ...و للتعدد صورتان...الأولى تسمى بالتعدد الصوري ، و هو أن ينطبق على الحادثة الواحدة الشروط الخاصة بجريمتين أو أكثر...كإغتصاب ميسون في الحديقة العامة هنا تتوفر الشروط الخاصة بجريمة الإغتصاب بالإضافة إلى الشروط الخاصة بجريمة الفعل العلني المخل بالحياء ، أما الصورة الثانية من التعدد فتسمى بالتعدد الحقيقي و هي ارتكاب المجرم الواحد جرائم مختلفة لا يشبه بعضها بعضا...و قد تلاحقه العدالة بشأنها كلها مرة واحدة...كما قد تلاحقه كلما اكتشفت واحدة من جرائمه و مثال هذا التعدد هو قيام حاتم بالإغتصاب و القتل...
أما بالنسبة للحلول القانونية في حالة التعدد...ففي التعدد الصوري يأخذ القاضي بالجريمة الأشد ليطلق وصفها على ما ارتكبه المجرم...فبين الإغتصاب و الفعل العلني المخل بالحياء...يكون الإغتصاب أشد الجرائم...فيعاقبه القانون عقوبة الإغتصاب !
أما في التعدد الحقيقي...فإذا جمعت جرائم المجرم في محاكمة واحدة...حكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد ، أما إذا كانت المحاكمات متفرقة فتصدر المحكمة عقوبة عن كل جريمة...و لكن تنفذ العقوبة الأشد منها...
و يكون التعدد الصوري جليا أكثر في الجرائم الجنسية نظرا للتشابه الكبير بينها ، أما التعدد الحقيقي فشائع : القتل و السرقة...الإختطاف و الإغتصاب...و الأمثلة كثيرة
...و إن كنت عزيزي القارئ ستلتقط بشوكتك ما تريد من قطع في سلطة الفواكه...فإن القاضي و أمام كثرة الجرائم المعروضة أمامه و تشابهها خاصة في حالة التعدد الصوري...فسيكون مجبرا على اختيار الوصف الأشد...أما أنت عزيزي القارئ فستختار القطع التي ترى بأنها الألذ...

ماذا تقرأ؟؟؟

شخصيا أعتقد أن للمطالعة دور كبير في تكوين شخصية الإنسان و تطويرها...و إذا كنا فعلا نطمح للدفع بعجلة التدوين للأمام فعلينا أن نهتم بما نقرأ...لكي نساهم و لو بشكل جزئي في إثراء كتاباتنا...
1- من أرسل لك الدعوة ؟
عبير أكوام
2- ماهي كتب الطفولة التي بقيت عالقة في ذاكرتك ؟
...كل ما أتذكره هو أنني كنت متيما بالكتيبات الخاصة بقصص الأنبياء...و كانت قصة موسى عليه السلام الأكثر تأثيرا في شخصيتي في تلك الفترة
3- من أهم الكتاب الذين قرأت لهم ؟
في مجال تخصصي :
jean volff
michéle laure rassat
أما الكتاب الآخرين الذين أحببتهم فهناك :
مصطفى صادق الرافعي
إبن القيم الجوزية
دايل كارنيغي
سيغموند فرويد
مصطفى لطفي المنفلوطي...و آخرون
4- من هم الكتاب الذين قررت ألا تقرأ لهم مجددا ؟
...المازني
5- في صحراء قاحلة ، أي الكتب تحمل معك ؟
القرآن الكريم
كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية
6- من هو الكاتب الذي لم تقرأ له أبدا و تتمنى قراءة كتبه ؟
جون جاك روسوا
7- ماهي قائمة كتبك المفضلة ؟
أشهر المحاكمات في التاريخ ( قدري قلعجي )
كفاحي ( أدولف هتلر )
رواية أوليفر تويست ( تشارلز ديكنز )
حديث القمر ( مصطفى صادق الرافعي)
الفوائد ( إبن القيم الجوزية )
فن الخطابة ( دايل كارنيغي )
8- ماهي الكتب التي تقرؤها الآن ؟
أضواء على نقل و زراعة الأعضاء ( الدكتور علي محمد بيومي )
مبادئ التمثيل و الإخراج ( محمد سعيد الجوخدار )
9- أرسل الدعوة إلى أربعة مدونين ...؟
معمر عامر صاحب مدونة مسارات مهنية
سيرين صاحبة مدونة أسيرة أفكاري
نوفل الشعرة صاحب مدونة نوفل
سليم صاحب مدونة سليم

الركن المعنوي في الجريمة...الركن الشبح !!!

...حمل مروان مسدسه و توجه لأخته سيرين بعد أن أخبرته والدته بأن أخته العزباء حامل من رجل متزوج يدعى أكرم ( زميله في العمل )...و أمام دفاع الأم عن ابنتها غادر مروان البيت و ركب سيارة والده المعطلة...و التي لا تستجيب فراملها إلا بعد جهد جهيد...انطلق بسرعة جنونية...و فجأة صادف صبيا بالطريق...و لكنه لم يستطع التوقف و صدمه !...ترك مروان السيارة و مضى إلى أن وصل إلى منزل أكرم...أطلق مروان عيارا ناريا فأصاب أكرم في الصدر...و لكن ذالك لم يشف غليله...فأطلق آخر...أصاب نجوى زوجة أكرم...فقتلهما معا !!!
الركن المعنوي في الجريمة...ببساطة...هو أن ينوي الشخص القيام بفعل يعلم مسبقا بأن القانون يمنعه...أو أن يهمل احتياطات أوجبها القانون فتحدث الجريمة ، و للركن المعنوي صورتان...الأولى تسمى القصد الجنائي ، و تكون عندما يعلم المجرم بأن الفعل الذي ينوي القيام به ممنوع...و لكنه يصر على القيام به...كما هو الحال بالنسبة لمروان مع أخته سيرين...فمروان يعلم أن القتل جريمة و لكنه صوب المسدس باتجاه أخته و أراد قتلها...
أما الصورة الثانية للركن المعنوي فتسمى بالخطأ الجزائي و هو إهمال و سلوك طائش من المجرم...كما قد يكون ناجما عن مخالفة للتنظيمات و اللوائح المعمول بها و عدم احترامها...إلا أن هذا الإهمال ليس إهمالا عاديا كإهمال ربة البيت تفقد ما تطبخه فيحترق !!!...فالإهمال المقصود هنا هو إهمال تنتج عنه جريمة...فقيام مروان بقيادة سيارة معطلة...بسرعة فائقة...داخل المدينة...إهمال و مخالفة لقوانين المرور...و لكنه لم يكن يريد قتل الصبي...و هنا يكون الخطأ الجزائي ، و هناك صورة فريدة للركن المعنوي...و إن كانت تميل للقصد الجنائي أكثر من ميلها للخطأ الجزائي و هي القصد الإحتمالي...و هو حدوث نتيجة أسوء مما خطط له المجرم...كما حدث مع مروان في الجزء الأخير من القصة...فهو لم يكن يريد قتل نجوى...بل أراد قتل أكرم فقط إنتقاما لشرفه !...فكانت النتيجة أكثر سوءا مما أراده.
و الغريب هو عدم إشتراط الركن المعنوي في بعض الجرائم ...ففي الجرائم الجمركية مثلا لا يهتم القانون بنية المجرم و هذا ما جاء به القانون الفرنسي و التشريعات التي تدور في فلكه !
و لهذا فالركن المعنوي...رغم أنه ركن في الجريمة إلا أنه أقرب للشبح منه لشئ آخر ، فهو إما غير معتبر إطلاقا !!!...أو صعب الإستنتاج لأنه يتعلق بالنوايا...و النوايا بنات القلوب...و للقلب قصص لا تجمعها تدوينة واحدة !!!