بداية قد يقول قائل: إن هذا الفعل مجرد سلوك طائش...قلة أدب...سوء تربية...و ليس له علاقة بالقانون...كما أنه نادر الوقوع....
باعتبار العلاقة الجنسية... علاقة سرية بطبيعتها لأنها تتعلق بأعراض ممارسيها...( و دعونا نأمل أن تكون شرعية ) فإن القانون يسعى لحماية العرض كما يسعى لحماية ذوات الأشخاص و ممتلكاتهم ، أما عن ندرة وقوعه...فعلى من يعتقد ذالك أن يعيد حساباته من جديد...
و التلصص الجنسي هو قيام المجرم بمشاهدة العملية الجنسية التي يمارسها الآخرون خلسة...و يصدر هذا السلوك عادة من المراهقين و الشباب الذين يعانون من أمراض نفسية ...فهم يقومون بذالك من أجل الحصول على اللذة الجنسية...و قد سمعت قصصا غريبة عن شباب يتعمدون ترصد و مراقبة غرف النوم في الشقق المقابلة للعمارات التي يسكنون بها ...
و يعتبر التلصص الجنسي صورة من صور الشذوذ الجنسي المعاقب عليه قانونا ، فالمتلصص مجرم !...و لكن الضحايا ( الرجل و المرأة ) ليسوا بمعزل عن جريمة أخرى...هي جريمة الفعل العلني المخل بالحياء أو الفعل الفاضح كما يحلو للبعض تسميته...فمن يقوم بفعل جنسي دون أن يتخذ الوسائل اللازمة لحجب هذا الفعل عن نظر و سمع الغير يكون مرتكبا لهذه الجريمة...فالسلوكات الجنسية بين الزوجين إذا كانت على شرفة المنزل...كانا مجرمين أيضا....
...فإذا جمعنا قطع الأحجية...نجد قصة لا تخلو من الغرابة و الطرافة ، فالزوجين في الشرفة قد ارتكبا فعلا علنيا مخلا بالحياء...و من شاهد ذالك اعتبر ضحية قد خدش حياؤه ، أما إذا تعمد هذا الضحية التلصص...سقط عنه ثوب الضحية و لبس ثوب المجرم ، و أصبح مرتكبا لجريمة الشذوذ الجنسي....فإذا تمت المعاشرة الجنسية داخل غرفة محكمة الإغلاق و دون إحداث أصوات مثيرة...و تلصص أحدهم ...كان الرجل و المرأة مجرد ضحايا...و المتلصص مجرما...
بقي أن أشير أن التلصص الجنسي هو صورة من بين ثمانية صور للشذوذ الجنسي...تصر التشريعات العقابية العربية على تناول صورتين فقط هما ( اللواط و السحاق )...أما قانون العقوبات المصري فلم يتناول جريمة الشذوذ الجنسي.....مع أن الشذوذ الجنسي كظاهرة في انتشار مستمر في الدول العربية...