الأفعال الجنسية داخل السيارة...يداك أوكتا و فوك نفخ !!!

...هي واحدة من الظواهر الشائعة...حيث يقوم الشاب باصطحاب عشيقته بسيارته الخاصة إلى أماكن معزولة نسبيا لممارسة الرذيلة...مبتعدا عن الأعين...معتقدا بأنه بمنأى عن التجريم ، و الغريب هو محاولات بعض المختصين في القانون إيجاد حلول قانونية لحماية هؤلاء الفساق !!! فيقسمون السيارات إلى عامة و خاصة...و ساكنة و متحركة...و هذا التقسيم غير مجد في اعتقادي لأن توظيفه غير مفيد بالمرة...
تشكل الممارسة الجنسية العلنية سواءا كانت كاملة أو مجرد مقدمات جنسية جريمة الفعل العلني المخل بالحياء ( الفعل الفاضح )...و من خلال بحث بسيط قمت به... اكتشفت بأن أي ممارسة جنسية في السيارة تعتبر فعلا علنيا مخلا بالحياء...لأن السيارة تكون تابعة للمكان الذي تكون فيه...و الذي يكون مكانا عاما في العادة...و قد قررت محكمة النقض الفرنسية في قرار أصدرته بتاريخ 09 ماي 1962...قيام الجريمة في حق شابة توقفت بسيارتها على جانب الطريق و كشفت عن صدرها بقصد تصويرها...و الطريق مكان عام !...كما قررت نفس المحكمة بتاريخ 18 جوان 1930 بقيام هذه الجريمة...مع أن السيارة كانت داخل الغابة !!!...فالغابة مكان عام يحتمل ارتياده في أي وقت من أفراد أو عائلات...و نفس الشيء بالنسبة للشواطئ...هذا بالنسبة للأماكن التي يقصدها هؤلاء المجرمون عادة...شواطئ...غابات...ركن السيارة بجانب الطريق !
أما المجرمون الأكثر حرصا فيجهزون زجاج سياراتهم بأشرطة لاصقة سوداء تمنع الرؤية من الخارج...فهل يعتبر هذا ذكاءا؟؟؟
بالطبع لا...لأن هذه الجريمة تتحقق إما برؤية الفعل الجنسي أو بسماع أصوات تدل عليه كالتأوهات الجنسية...أو بالملامسة ، فالشخص داخل سيارة بزجاج مانع للرؤية يحتمل أن يصدر صوتا ما...كما يحتمل أن يفتح أحدهم الباب من الخارج فيراه...و قد يفتحه شرطي مر بالجوار فوجد سيارة مركونة في مكان غريب !!!...و من هنا فلا مفر للمجرم في هذه الحالة...
...كما أن هناك من يختار الليل للتنقل بسيارته لممارسة الرذيلة ظنا منه بأنه قد نجا !...و لهؤلاء أقول بأن العلانية في المكان العام بطبيعته تبقى نفسها ليلا و نهارا...فجريمة الفعل العلني المخل بالحياء قائمة في حق راكبي هذه السيارة حتى و لو كانت مجهزة بمانع للرؤية...و وجدت في قلب الغابة في منتصف الليل...دمتم بخير
ملاحظة : لقد تعمدت الإعتماد على إجتهادات قضائية فرنسية في هذه التدوينة...لسببين...الأول هو أن معظم التشريعات العربية اتخذت من القانون الفرنسي مصدرا ماديا لها...و السبب الأهم هو إظهار حرص التشريع الفرنسي على التخلص من الرذيلة...فلا يرضى تلك المناظر لمواطنيه حتى في الغابات النائية...أما المسلمون فيمنع هذا التشريع كل ما من شأنه أن يحافظ على عفتهم و طهارتهم ...و اللبيب بالإشارة يفهم !

جرائم المرور...بريدجيت و البقية كانوا ضحايا خطأ...مجرد خطأ !!!

بداية أهدي هذه التدوينة المتواضعة إلى أختي سناء...( صاحبة الفكرة )
يقال إن أول ضحية لحوادث السيارات كانت الإنجليزية ( بريدجيت دريسكول )...و كانت في الرابعة و الأربعين من عمرها حينما صدمها شاب يدعى ( آرثر جيمس إدسل ) قيل أنه قام بإحداث تغييرات على محرك سيارته ليسير بسرعة أكبر...كما قيل بأنه كان يحاول إثارة انتباه فتاة بالشارع لما صدم بريدجيت...و ماتت من فورها...و كان الحادث في 17 أوت 1896...في لندن ببريطانيا ، هذا بالنسبة لضحايا السيارات من الراجلين و الراجلات...أما بالنسبة لضحايا السيارات من الركاب فكان أول ضحية امرأة أيضا !...و تدعى ( ماري وورد )...و هي إرلندية في الثانية و الأربعين من العمر...توفيت في حادث مروع...فبعد اصتدام السيارة التي تقلها...سقطت من السيارة...و دهستها إحدى عجلاتها فماتت من ساعتها...كان ذالك في 31 أوت 1869...
و ككل عائلة من عائلات الجرائم تتميز جرائم المرور بمميزات خاصة ، حيث أن السائق ( المجرم ) يتحمل دوما جزءا من المسؤولية عند وقوع الحادث...حتى ولو لم يكن المخطأ !!!...فمثلا المرور في الطريق السريع ممنوع بالنسبة للراجلين ، فإن حدث و مرت عجوز بهذا الطريق و لم يستطع السائق تجنبها...تحمل هذا الأخير جزءا من المسؤولية...كما تتميز هذه الجرائم بظرف تشديد خاص بها...و هو الحالة التي يقوم فيها السائق بالهرب من مسرح الجريمة لكي لا يكتشف أمره...هنا تشدد عقوبته !!!
...و يمكن تقسيم جرائم المرور إلى صنفين اثنين...الصنف الأول يضم الجرائم الخاصة بحركة المرور عموما ، و قد تتعلق الجريمة فيه إما بالمركبة بحد ذاتها...كعدم وجود أضواء للإنارة بالسيارة...أو لوحة التسجيل الخاصة بها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة...أو وضع شريط أسود على زجاجها...
كما قد تتعلق الجريمة في هذا الصنف بالسائق...كقيامه بتجاوز سيارات أخرى مع وجود خط متواصل...السير في الإتجاه المعاكس...السياقة بسرعة جنونية...مخالفة إشارات المرور...و القائمة طويلة !!!
أما الصنف الثاني...فهي الجرائم التي تقع بسبب ارتكاب جرائم الصنف الأول !...كالقتل الخطأ...الجرح الخطأ...الجروح التي قد تؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة...بينما تشكل جريمة السياقة في حالة سكر حالة فريدة...فهي جريمة من جرائم المرور...كما أنها جريمة من جرائم قانون العقوبات حتى ولو كان الشخص خاج سيارته !!!...لأنه في هذه الحالة يكون مرتكبا لجريمة السكر العلني...و قد يقول قائل ما المشكلة؟؟؟ فقانون تنظيم المرور من القوانين المكملة لقانون العقوبات...شخصيا أعتقد بأن أي تداخل بين قانون العقوبات و غيره قد يجعل من فهم هذا الأخير صعبا !...و يتم إثبات جريمة السياقة في حالة سكر باستخدام أحد الجهازين...( الكوتاست )...و هو جهاز يدوي نوعا ما...أو ( الإيتيل )...و هو الأكثر دقة في قياس نسبة الكحول في الدم...
و كالعادة أقترح أن تضاف بعض التوابل لجرائم المرور...فلتفادي التداخل بين قانون تنظيم المرور الذي ينص على الجرائم و العقوبات...و قانون العقوبات...أقترح أن يخصص قانون تنظيم المرور لبيان الجرائم...بينما ينص قانون العقوبات على عقوبات تلك الجرائم فقط...
أما الإقتراح الثاني...فهو إخراج هذه الجرائم من طائفة الجرائم الغير عمدية لتصبح...جرائم عمدية يكون ركنها المعنوي قصدا جنائيا و ليس مجرد خطأ جزائي !...فعند تطرقك لجرائم المرور ستصادف عزيزي القارئ كلمات تهون من شأن الجريمة...فيقال عن السائق المجرم...بأنه تهاون...أغفل...أهمل...أخطأ...فكم قتيلا علينا أن ندفنه...أو مقعدا علينا أن نواسيه...أو يتيما علينا أن نكفله...حتى نسمي السائق المرتكب لهذه الجرائم مجرما و ليس مخطأ... !!!
الموضوع القادم...سيكون عن السيارات...ولكن عن جريمة أخرى لا تقل سوءا عن جرائم المرور...دمتم بخير

نظام إعادة الإعتبار...أحكام عمياء فعلا !!!

الإعتبار بالنسبة للشخص هو المنزلة التي يريد أن يتبوأها في نظر العامة...و نظام إعادة الإعتبار معناه محو آثار العقوبة التي حكم بها على المجرم من شهادة السوابق العدلية فتصبح ناصعة البياض...و هذا النظام روماني الأصل...و لكنه صدر كقانون لأول مرة في إيطاليا سنة 1889...
و إعادة الإعتبار يكون على طريقتين...الأولى قضائية يتقدم فيها الشخص الذي قضى عقوبته إلى القضاء طالبا منه تنظيف صحيفته !!!...بيد أن هناك شروطا ينبغي أن تتوفر فيه...و منها مرور فترة معينة بعد انقضاء العقوبة...لكي يتأكد المجتمع من توبته !
أما الطريقة الثانية فهي حصوله على هذا الحق بقوة القانون...يكفي أن تمر مدة على انقضاء عقوبته فقط !!!...و تكون أطول نسبيا من المدة التي تشترط في إعادة الإعتبار القضائي ، و للوهلة الأولى يبدو الفرق بين الطريقتين واضحا فإعادة الإعتبار القضائي تكون بشروط و بعد توفرها يدرس الملف...فيقبل أو يرفض...أما في إعادة الإعتبار القانوني فتنظيف الشخص لملفه القضائي مسألة وقت...و بمجرد إستيفاء الشرط الزمني يصبح القضاء ملزما بتنظيف شهادته العدلية !!!
...و كما هو معروف يحصل الشخص على امتيازات خرافية بمجرد تطبيق مبدأ قرينة البراءة أثناء فترة المتابعة ، و بمجرد محاكمته و صدور حكم ضده يكون المجتمع و القانون قد تأكدا فعلا من كونه مجرما !!!...و يستمر المسلسل و يدخل المجرم السجن تنفيذا لعقوبته...و بعد خروجه و مرور مدة من الزمن...قد يتوب المجرم فعلا و يستحق فرصة ليبرهن على ذالك...هنا يكون الإجراء الخاص بإعادة الإعتبار القضائي منطقيا جدا...لأنه سيتم بعد دراسة كاملة للملف ، أما إعادة الإعتبار بقوة القانون...فكأن المحكمة فيه تتراجع عن إدانة المجرم فتصبح شهادته العدلية كشهادة أي مواطن صالح...دون أن تثبت أنه استقام فعلا !!!...و هذا خطأ في اعتقادي...فالمحكمة هنا تجهض نفسها بنفسها ، فقد قامت بمجهود كبير لمحاكمة المجرم و للوصول للحقيقة و من ثم إدانته و بعد فراغها من ذالك محت ماضيه الإجرامي...فيستطيع أن يحتال من جديد مستغلا واقعه المشرف !...هنا تكون الأحكام عمياء بأتم معنى الكلمة...ليس لأنها لا تفرق بين القوي و الضعيف... و الغني و الفقير ، و لكن لأنها لا تقدر عواقب ما تقرره !!!


الإفراج المشروط...البارول...سجناء أم نزلاء فنادق !!!

نظام الإفراج المشروط...أو الإفراج تحت الشرط كما يسمى في المملكة السعودية...أو الإفراج الشرطي كما يسمى في المملكة الأردنية...هو نظام من أنظمة المعاملة داخل السجون...يفرج فيه عن السجين الذي قضى فترة معينة من عقوبته ، عادة ما تكون ثلثي فترة العقوبة أو نصفها ... و يعتبره القانون مكافأة للسجين الذي يقضي فترة عقوبته دون مشاكل !...و الإفراج المشروط نظام فرنسي دخل التطبيق بصدور قانون (رنيه برنجر) في 14 أوت 1885...و يخضع السجين المفرج عنه لالتزامات معينة خلال مدة محددة...و لابد له من احترام هذه الإلتزامات و إلا أعيد للسجن لقضاء بقية عقوبته.
أما البارول فهو نظام إرلندي الأصل...رغم أن تسمية النظام فرنسية و تعني كلمة الشرف...و كأن السجين يعطي كلمة الشرف بأن لا يعود للإجرام إذا أفرج عنه...و قد ظهر في القرن السابع عشر...و بفضله تمكن الكثير من السجناء الإنجليز من الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية ... و يرجع الفضل في نشر هذا النظام ل (ألكسندر ماكونوكي) و السير (والتر كروفتن) بين عامي 1840 و 1854...و البارول يشبه إلا حد بعيد نظام الإفراج المشروط بيد أن الفرق الوحيد بينهما هو أن البارول يقدم مساعدة إجتماعية للسجين بعد الإفراج عنه...كما يكون الإشراف فيه أكثر وضوحا ، و يرى المدافعون عن نظام البارول...بأن هذا النظام اقتصادي جدا !!!...باعتبار أن نفقة الإشراف على السجين و هو خارج السجن أقل بكثير من نفقة السجين داخل السجن !...
و مع إحترامي الشديد لكل من أنشأ أو طور أنظمة عقابية...إلا أنني أعتقد بأن نظام الإفراج المشروط أو نظام البارول غير مناسبين إطلاقا! لأن أول ما تعلمناه عن العقوبة هو أن وظيفتها الأساسية هي الردع...و معناه أن يكون الشخص الذي عاقبه القانون عبرة لغيره...و يسمى هذا ردعا عاما ، بالإضافة إلى الردع الخاص و هو إيلام المجرم إلى الحد الذي يمنعه من القيام بجريمة ثانية...و هو المطلوب من العقوبة ، و الإفراج المشروط لا يحقق لا الردع العام و لا الردع الخاص...لأن نصف مدة العقوبة قد لا تكون كافية لإيلام السجين ! ، كما أن المجرمين الذين لم يرتكبوا الجريمة بعد...سيعلمون أنهم سيقضون مدة من العقوبة فقط و سيطلبون بعدها الإفراج !!!
أما عن مكافأة السجين...فلا أعتقد بأن القاضي قرر سجنه ليكافئ...عندها سيكون السجن أشبه بحفلة تكريم و ليس مكانا للعقاب...
أما النفقات في نظام البارول...فالمجرم في اعتقادي سيكلف الدولة خسائر مالية و بشرية أكبر بكثير و هو خارج أسوار السجن...سيسرق...و يقتل...و...
أما عن مساعدته في العودة التدريجية للمجتمع...فلا أعتقد بأن السجين كان في كوكب آخر حتى يحتاج لفترة للإندماج مع المجتمع...هذه الأنظمة في اعتقادي تساهم في تدليل السجين...و تجعل منه أشبه بنزيل الفندق...يدخل السجن لمدة معينة...ثم يخرج بعدها مستفيدا من مساعدة إجتماعية...الحالة الوحيدة التي قد يكون إعتماد هذا النظام فيها منطقيا في نظري هي مرض أحد السجناء...لأن خروجه المبكر هنا قد يساعد في شفائه !!!...و للحديث صلة إن شاء الله

تعدد الجرائم...سلطة الفواكه !!!

في حديقة عامة...حاول حاتم استدراج ميسون و هي مراهقة رائعة الجمال...و بعد محاولات يائسة حملت ميسون حقيبة يدها و حاولت مغادرة المكان...فأمسكها حاتم من يدها بقوة و جذبها نحوه محاولا الإعتداء عليها...و في لمح البصر مزق جزءا من ثيابها...و رغم مقاومتها الشرسة إلا أنه تمكن من إغتصابها...و مع صراخها المتكرر سمع حاتم أصواتا تقترب...أخرج على الفور سكينا من جيبه و طعن ميسون طعنات قاتلة.....
كم جريمة يكون قد ارتكب حاتم؟؟؟
الجواب هو ثلاثة...لقد ارتكب جريمة الفعل العلني المخل بالحياء أو الفعل الفاضح كما يسميه البعض لأنه قام بفعل جنسي في مكان عام هو الحديقة العامة...كما أنه ارتكب جريمة الإغتصاب...بالإضافة إلى جريمة القتل...و لكن السؤال المطروح هو : عن أي جريمة سيعاقب حاتم...عن الأولى أم عن الثانية أم الثالثة... أم عن الثلاثة معا؟؟؟
تسمى هذه الحالة بتعدد الجرائم...و هي ارتكاب المجرم الواحد لجرائم كثيرة ...و للتعدد صورتان...الأولى تسمى بالتعدد الصوري ، و هو أن ينطبق على الحادثة الواحدة الشروط الخاصة بجريمتين أو أكثر...كإغتصاب ميسون في الحديقة العامة هنا تتوفر الشروط الخاصة بجريمة الإغتصاب بالإضافة إلى الشروط الخاصة بجريمة الفعل العلني المخل بالحياء ، أما الصورة الثانية من التعدد فتسمى بالتعدد الحقيقي و هي ارتكاب المجرم الواحد جرائم مختلفة لا يشبه بعضها بعضا...و قد تلاحقه العدالة بشأنها كلها مرة واحدة...كما قد تلاحقه كلما اكتشفت واحدة من جرائمه و مثال هذا التعدد هو قيام حاتم بالإغتصاب و القتل...
أما بالنسبة للحلول القانونية في حالة التعدد...ففي التعدد الصوري يأخذ القاضي بالجريمة الأشد ليطلق وصفها على ما ارتكبه المجرم...فبين الإغتصاب و الفعل العلني المخل بالحياء...يكون الإغتصاب أشد الجرائم...فيعاقبه القانون عقوبة الإغتصاب !
أما في التعدد الحقيقي...فإذا جمعت جرائم المجرم في محاكمة واحدة...حكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد ، أما إذا كانت المحاكمات متفرقة فتصدر المحكمة عقوبة عن كل جريمة...و لكن تنفذ العقوبة الأشد منها...
و يكون التعدد الصوري جليا أكثر في الجرائم الجنسية نظرا للتشابه الكبير بينها ، أما التعدد الحقيقي فشائع : القتل و السرقة...الإختطاف و الإغتصاب...و الأمثلة كثيرة
...و إن كنت عزيزي القارئ ستلتقط بشوكتك ما تريد من قطع في سلطة الفواكه...فإن القاضي و أمام كثرة الجرائم المعروضة أمامه و تشابهها خاصة في حالة التعدد الصوري...فسيكون مجبرا على اختيار الوصف الأشد...أما أنت عزيزي القارئ فستختار القطع التي ترى بأنها الألذ...

ماذا تقرأ؟؟؟

شخصيا أعتقد أن للمطالعة دور كبير في تكوين شخصية الإنسان و تطويرها...و إذا كنا فعلا نطمح للدفع بعجلة التدوين للأمام فعلينا أن نهتم بما نقرأ...لكي نساهم و لو بشكل جزئي في إثراء كتاباتنا...
1- من أرسل لك الدعوة ؟
عبير أكوام
2- ماهي كتب الطفولة التي بقيت عالقة في ذاكرتك ؟
...كل ما أتذكره هو أنني كنت متيما بالكتيبات الخاصة بقصص الأنبياء...و كانت قصة موسى عليه السلام الأكثر تأثيرا في شخصيتي في تلك الفترة
3- من أهم الكتاب الذين قرأت لهم ؟
في مجال تخصصي :
jean volff
michéle laure rassat
أما الكتاب الآخرين الذين أحببتهم فهناك :
مصطفى صادق الرافعي
إبن القيم الجوزية
دايل كارنيغي
سيغموند فرويد
مصطفى لطفي المنفلوطي...و آخرون
4- من هم الكتاب الذين قررت ألا تقرأ لهم مجددا ؟
...المازني
5- في صحراء قاحلة ، أي الكتب تحمل معك ؟
القرآن الكريم
كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية
6- من هو الكاتب الذي لم تقرأ له أبدا و تتمنى قراءة كتبه ؟
جون جاك روسوا
7- ماهي قائمة كتبك المفضلة ؟
أشهر المحاكمات في التاريخ ( قدري قلعجي )
كفاحي ( أدولف هتلر )
رواية أوليفر تويست ( تشارلز ديكنز )
حديث القمر ( مصطفى صادق الرافعي)
الفوائد ( إبن القيم الجوزية )
فن الخطابة ( دايل كارنيغي )
8- ماهي الكتب التي تقرؤها الآن ؟
أضواء على نقل و زراعة الأعضاء ( الدكتور علي محمد بيومي )
مبادئ التمثيل و الإخراج ( محمد سعيد الجوخدار )
9- أرسل الدعوة إلى أربعة مدونين ...؟
معمر عامر صاحب مدونة مسارات مهنية
سيرين صاحبة مدونة أسيرة أفكاري
نوفل الشعرة صاحب مدونة نوفل
سليم صاحب مدونة سليم

الركن المعنوي في الجريمة...الركن الشبح !!!

...حمل مروان مسدسه و توجه لأخته سيرين بعد أن أخبرته والدته بأن أخته العزباء حامل من رجل متزوج يدعى أكرم ( زميله في العمل )...و أمام دفاع الأم عن ابنتها غادر مروان البيت و ركب سيارة والده المعطلة...و التي لا تستجيب فراملها إلا بعد جهد جهيد...انطلق بسرعة جنونية...و فجأة صادف صبيا بالطريق...و لكنه لم يستطع التوقف و صدمه !...ترك مروان السيارة و مضى إلى أن وصل إلى منزل أكرم...أطلق مروان عيارا ناريا فأصاب أكرم في الصدر...و لكن ذالك لم يشف غليله...فأطلق آخر...أصاب نجوى زوجة أكرم...فقتلهما معا !!!
الركن المعنوي في الجريمة...ببساطة...هو أن ينوي الشخص القيام بفعل يعلم مسبقا بأن القانون يمنعه...أو أن يهمل احتياطات أوجبها القانون فتحدث الجريمة ، و للركن المعنوي صورتان...الأولى تسمى القصد الجنائي ، و تكون عندما يعلم المجرم بأن الفعل الذي ينوي القيام به ممنوع...و لكنه يصر على القيام به...كما هو الحال بالنسبة لمروان مع أخته سيرين...فمروان يعلم أن القتل جريمة و لكنه صوب المسدس باتجاه أخته و أراد قتلها...
أما الصورة الثانية للركن المعنوي فتسمى بالخطأ الجزائي و هو إهمال و سلوك طائش من المجرم...كما قد يكون ناجما عن مخالفة للتنظيمات و اللوائح المعمول بها و عدم احترامها...إلا أن هذا الإهمال ليس إهمالا عاديا كإهمال ربة البيت تفقد ما تطبخه فيحترق !!!...فالإهمال المقصود هنا هو إهمال تنتج عنه جريمة...فقيام مروان بقيادة سيارة معطلة...بسرعة فائقة...داخل المدينة...إهمال و مخالفة لقوانين المرور...و لكنه لم يكن يريد قتل الصبي...و هنا يكون الخطأ الجزائي ، و هناك صورة فريدة للركن المعنوي...و إن كانت تميل للقصد الجنائي أكثر من ميلها للخطأ الجزائي و هي القصد الإحتمالي...و هو حدوث نتيجة أسوء مما خطط له المجرم...كما حدث مع مروان في الجزء الأخير من القصة...فهو لم يكن يريد قتل نجوى...بل أراد قتل أكرم فقط إنتقاما لشرفه !...فكانت النتيجة أكثر سوءا مما أراده.
و الغريب هو عدم إشتراط الركن المعنوي في بعض الجرائم ...ففي الجرائم الجمركية مثلا لا يهتم القانون بنية المجرم و هذا ما جاء به القانون الفرنسي و التشريعات التي تدور في فلكه !
و لهذا فالركن المعنوي...رغم أنه ركن في الجريمة إلا أنه أقرب للشبح منه لشئ آخر ، فهو إما غير معتبر إطلاقا !!!...أو صعب الإستنتاج لأنه يتعلق بالنوايا...و النوايا بنات القلوب...و للقلب قصص لا تجمعها تدوينة واحدة !!!